النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٦٩

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

قليلا كان أو كثيرا ، من ذهب أو فضة أو ضيعة أو دار أو رقيق

أو حيوان ، وما أشبه ذلك مما يتملكه الإنسان . ولا يجوز في

المهر ما لا يحل تملكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه

ذلك . فإن عقد على شئ من ذلك ، كان العقد باطلا . ويجوز

العقد على تعليم آية من القرآن أو شئ من الحكم والآداب ،

لأن كل ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة . ولا يجوز العقد على

إجارة . وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليها أياما

معلومة أو سنين معينة .

ولا يجوز نكاح الشغار . وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته

لغيره ، ويتزوج بنت المزوج أو أخته ، ولا يكون بينهم مهر

غير تزويج هذا من هذه ، وهذه من ذاك . ومتى عقد على هذا كان

العقد باطلا .

ويستحب ألا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية ، وهو خمسمائة

درهم جياد . فمن خطب إلى غيره ، وبذل له هذا الصداق ،

وكان كفوا ، فلم يزوجه ; كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه ،

صلى الله عليه وآله . ويجوز العقد على ما دون ذلك ، ولو كان

درهما . ومتى عقد الرجل على أكثر من خمسمائة درهم ، لزمه

الوفاء به على التمام .

ويستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها .

فإن لم يفعل ; قدم لها شيئا من ذلك ، أو من غيره من الهدية ،