النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٦٨

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

وحد الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها

أن تولي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا .

ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة ، كان مخيرا إذا بلغ

في قبول العقد أو الامتناع منه : فإن قبل ، لزمه المهر ; وإن أبى ،

لزمها هي المهر . وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى ، كان

العقد باطلا . فإن أفاقت ، ورضيت بفعلها ; كان العقد ماضيا .

وإن دخل بها الرجل في حال السكر ، ثم أفاقت الجارية ، فأقرته

على ذلك ; كان ذلك ماضيا .

والذي بيده عقدة النكاح ، الأب ، أو الجد مع وجود الأب

الأدنى ، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه ، أو من وكلته

في أمرها . فأي هؤلاء كان ; جاز له أن يعفو عن بعض المهر ،

وليس له أن يعفو عن جميعه .

وإذا كان لرجل عدة بنات ، فعقد لرجل على واحدة منهن ،

ولم يسمها بعينها : لا للزوج ولا للشهود ; فإن كان الزوج قد

رآهن كلهن ، كان القول قول الأب ، وعلى الأب أن يسلم إليه

التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح ; وإن كان الزوج لم

يرهن كلهن ، كان العقد باطلا .

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

المهر ما تراضيا عليه الزوجان . مما له قيمة ، ويحل تملكه ،