النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٦٧

باب من يتولى العقد على النساء

العقد . فإن رضيت به ، حلفت بالله تعالى : أنها ما دعاها إلى

الرضا الطمع في الميراث . فإذا حلفت ، أعطيت الميراث . وإن

أبت ، لم يكن لها شئ .

ومتى عقد على صبية لم تبلغ غير الأب أو الجد مع وجود

الأب ; كان لها الخيار إذا بلغت ، سواء كان ذلك العاقد جدا مع

عدم الأب ، أو الأخ أو العم أو الأم .

والمرأة إذا كانت ثيبا ، مالكة لأمرها ، نافذا أمرها في

البيع والشراء والعتق والهبة في مالها ، غير مولى عليها لفساد

عقلها ; جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء ، سواء

كان أبوها حيا أو ميتا ، إلا أن الأفضل لها مع وجود الأب ألا

تعقد على نفسها إلا برضاه . فإن كانت مولى عليها ; لم يجز لها

العقد على نفسها ، وكان الأمر إلى وليها في تولي العقد عليها .

ومتى عقد الرجل لابنه على جارية ، وهو غير بالغ ; كان له

الخيار إذا بلغ . وإذا أراد الأخ العقد على أخته البكر ، استأمرها .

فإن سكتت كان ذلك رضا منها .

وإذا ولت المرأة غيرها العقد عليها ، وسمت له رجلا

بعينه ; لم يجز له العقد لغيره عليها . فإن عقد لغيره ، كان العقد

باطلا . وإذا عقد الرجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمى مهرا ، ثم

مات الأب ; كان المهر من أصل التركة قبل القسمة ، إلا أن يكون

للصبي مال في حال العقد ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب .