النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٦٦

باب من يتولى العقد على النساء

الأب . هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا . فإن لم يكن

أبوها حيا ; لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها ، وجرى

مجرى غيره . ويستحب للبكر ألا تعدل عنه إلى غيره ، ولا تخالفه

فيما يراه . فإن لم تفعل ، لم يكن له خيار مع كراهيتها .

وإذا لم يكن لها جد ، وكان لها أخ ، يستحب لها أن

تجعل الأمر إلى أخيها الكبير . وإن كان لها أخوان ، فجعلت

الأمر إليهما ، ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل ; كان الذي

عقد عليها له أخوها الأكبر أولى بها من الآخر . فإن دخل بها

الذي عقد عليه أخوها الصغير ; كان العقد ماضيا ، ولم يكن

للأخ الكبير أمر مع الدخول . فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد ،

ودخل بها الذي عقد له الأخ الصغير ; فإنها ترد إلى الأول ، وكان

لها الصداق بما استحل من فرجها ، وعليها العدة . وإن جاءت

بولد ، كان لاحقا بأبيه .

ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ، ثم ماتا ;

فإنهما يتوارثان : ترث الجارية الصبي ، والصبي الجارية .

ومتى عقد عليهما غير أبويهما ، ثم مات واحد منهما ; فإن كان

الذي مات الجارية ، فلا يرث الصبي ، سواء كان بلغ أو لم يبلغ

لأن لها الاختيار عند البلوغ ; وإن كان الذي مات الزوج قبل

أن يبلغ ، فلا ميراث لها أيضا ، لأن له الخيار عند البلوغ .

وإن كان موته بعد بلوغه ، ورضاه بالعقد قبل أن تبلغ الجارية ;

فإنه يعزل ما ترثه منه إلى أن تبلغ . فإذا بلغت عرض عليها