النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٦٠

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

ويكره العقد على الأمة مع وجود الطول . فأما مع عدمه ،

فلا بأس بالعقد عليها . ومتى عقد على الأمة مع وجود الطول ;

كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون قد ترك الأفضل .

ويكره العقد على القابلة وابنتها . ولا بأس أن يجمع

الرجل بين امرأة قد عقد عليها ، وبين امرأة أبيها أو وليدته ،

إذا لم تكن أمها . ويكره أن يزوج الرجل ابنه بنت امرأة كانت

زوجته ، وقد دخل بها ; إذا كانت البنت قد رزقت بعد

مفارقتها إياه ، وليس ذلك بمحظور . وإن كانت البنت رزقت

قبل عقد الرجل عليها ، لم يكن بذلك بأس .

ولا بأس للمريض أن يتزوج في حال مرضه . فإن تزوج

ودخل بها ، ثم مات ; كان العقد ماضيا ، وتوارثا . وإن مات

قبل الدخول بها ، كان العقد باطلا .

وإذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة ، وأقامت أخت

المرأة البينة بأنها امرأة الرجل ; كانت البينة بينة الرجل ،

ولا يلتفت إلى بينتها ، إلا أن تكون بينتها قبل بينة الرجل ،

أو يكون مع بينتها قد دخل بها . فإن ثبت لها أحد هذين

الشيئين ، أبطلت بينة الرجل . وإذا عقد الرجل على امرأة ،

فجاء آخر ، فادعى أنها زوجته ، لم يلتفت إلى دعواه ، إلا

أن يقيم البينة . ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه ، إذا لم

تكن أختا له . وإن تركه ، كان أفضل . ويكره للرجل أن