النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٥٩

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

جهة الرضاع . وحكمها في هذا الباب ، حكم النسب سواء .

ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها

إلا برضا منهما . فإن عقد عليها ، كانت العمة والخالة مخيرة

بين إمضاء العقد وبين الاعتزال . فإن أمضت ; كان ماضيا ،

ولم يكن لها بعد ذلك فسخ . وإن اعتزلت واعتدت ثلاثة

أقرء ، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق .

ولا بأس بالعقد على العمة والخالة وعنده بنت الأخ أو بنت

الأخت ، وإن لم ترضيا بذلك . وحكم العمة والخالة من جهة

الرضاع حكمها من جهة النسب على السواء .

ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها .

فإن عقد عليها من غير رضاها ، كان العقد باطلا . فإن أمضت

الحرة العقد ، مضى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار . وإن أبت

واعتزلت وصبرت ثلاثة أقراء ، كان ذلك فراقا بينها وبين

الزوج . فإن عقد في حالة واحدة على حرة وأمة ; كان العقد على

الحرة ماضيا ، والعقد على الأمة باطلا . فإن عقد على حرة

وعنده أمة . وهي لا تعلم ذلك ; فإذا علمت أن له امرأة أمة ،

كانت مخيرة بين الصبر على ذلك ، وبين الاعتزال ، وتنتظر

مدة انقضاء عدتها . فإذا مضت العدة ، كان ذلك فراقا بينها

وبين الزوج . ومتى رضيت بذلك ، لم يكن لها بعد ذلك

اختيار .