النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٥٨

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

فإنه ينتظر به انقضاء العدة . فإن أسلم ، كان مالكا للعقد .

وإن لم يسلم إلا بعد ذلك ; فقد بانت منه ، وملكت نفسها .

ولا يجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك . ولا

بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا يعرفن .

ولا يجوز تزويج المؤمنة إلا بمؤمن ، ولا يجوز تزويجها

بالمخالف في الاعتقاد .

ويكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك .

فإن تزوج بها ، فليمنعها من ذلك . وإذا فجرت المرأة عند

الرجل ; كان مخيرا في إمساكها وطلاقها ، والأفضل له طلاقها .

وإذا فجر بامرأة غير ذات بعل ، فلا يجوز له العقد عليها ما

دامت مصرة على مثل ذلك الفعل . فإن ظهر له منها التوبة ،

جاز له العقد عليها . وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان

منه : فإن أجابت ، امتنع من العقد عليها ; وإن امتنعت عرف

بذلك توبتها . وإذا كان عند الرجل امرأة ، ففجر بأمها أو

ابنتها ; لم يحرم ذلك عليه امرأته . فإن فجر بامرأة ; لم يجز

له أن يعقد على أمها من النسب ومن جهة الرضاع ، ولا على

بنتها على حال . وإن كان منه ملامسة دون الجماع أو قبلة

وما أشبههما ، فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمها وابنتها .

وكذلك لا يجوز أن يعقد على أم امرأة قد فجر بها وبنتها ومن