النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٥٧

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

فإن أرضعت امرأتان له لهاتين الجاريتين ، حرمن عليه كلهن .

ولا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف

أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن . فإن اضطر

إلى العقد عليهن ; عقد على اليهودية والنصرانية ، وذلك جائز

عند الضرورة .

ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع

الاختيار ، لكنه يمنعهن من شرب الخمور وأكل لحم الخنزير

وجميع المحرمات في شريعة الإسلام .

ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية ،

ويكره له وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس

ذلك بمحظور .

وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي ، ولم تسلم

امرأته : جاز له أن يمسكها بالعقد الأول ، ويطأها . فإن

أسلمت المرأة ، ولم يسلم الرجل ، وكان الرجل على شرائط

الذمة ; فإنه يملك عقدها ، غير أنه لا يمكن من الدخول

إليها ليلا ، ولا من الخلو بها ، ولا من إخراجها من دار الهجرة

إلى دار الحرب . وإن لم يكن بشرائط الذمة ، انتظر به عدتها :

فإن أسلم قبل انقضاء عدتها ، فإنه يملك عقدها ; وإن أسلم

بعد انقضاء العدة ، فلا سبيل له عليها .

وكذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار ،