النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٥٦

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

نسوة ، وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ،

ويخلي سبيل الأخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة ،

ثم دخل بواحدة منهما ; كان عقدها ثابتا ، ويخلي سبيل

الأخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين ، ثم دخل بالتي

بدأ باسمها ، كان عقدها صحيحا . وإن دخل بالتي ذكرها

ثانيا ; كان النكاح باطلا ، وتلزمها العدة لأجل الدخول .

والذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء ، ثم أسلم ;

فليمسك منهن أربعا ، وليخل سبيل الأخر . وإذا طلق الرجل

واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة ، فلا يجوز له العقد

على الأخرى حتى تخرج تلك من العدة . وإن كان طلاقا لا

يملك فيه رجعتها ، جاز له العقد على الأخرى في الحال .

والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد .

ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين . ولا يعقد على حرتين ،

ويضيف إليهما العقد على أمة .

وقد بينا أن جميع المحرمات من جهة النسب يحرمن من

جهة الرضاع . ولو أن رجلا عقد على جارية رضيعة ، فأرضعتها

امرأته ; حرمتا عليه جميعا . وإن أرضعت الجارية امرأتان

له ; حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أولا ، ولم تحرم

عليه التي أرضعتها ثانيا . وإن عقد على جاريتين رضيعتين ،

فأرضعتهما امرأة ; حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا .