النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٥٥

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

أختها حتى تنقضي عدتها . فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له

العقد على أختها في الحال . وقد روي في المتمتعة إذا انقضى

أجلها : أنه لا يجوز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها .

وإذا ماتت إحدى الأختين ، جاز له أن يعقد على أختها في

الحال .

ولا بأس أن يجمع الرجل بين الأختين في الملك ، لكنه

لا يجمع بينهما في الوطئ ، لأن حكم الجمع بينهما في الوطئ

حكم الجمع بينهما في العقد . فمتى ملك الأختين ، فوطئ

واحدة منهما ; لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج تلك عن

ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك . فإن وطئ الأخرى بعد وطئه

للأولى ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ; حرمت عليه الأولى

حتى تموت الثانية . فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى

الأولى ، لم يجز له الرجوع إليها . وإن أخرجها من ملكه لا

لذلك ; جاز له الرجوع إلى الأولى . وإن لم يعلم تحريم ذلك

عليه ; جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال ، إذا أخرج

الثانية من ملكه .

ولا يجوز للرجل الحر أن يعقد على أكثر من أربع من

الحرائر أو أمتين . ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين أو

حرتين وأمتين بالعقد . فأما بملك اليمين ، فليجمع ما شاء

منهن مع العقد على أربع حرائر . فإن كان الرجل عنده ثلاث