النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٥٤

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

كان عالما أو جاهلا ، وكان لهما المهر بما استحل من فرجها ،

وكان عليها عدتان : تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة

أخرى من الزوج الثاني . فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ،

كان لاحقا بالأول . وإن كان لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا

بالثاني .

ومتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل ; فإن كانت

عالمة بذلك ، لم يكن عليه شئ ; وإن كانت جاهلة . وجب

عليه حد القاذف .

وأما اللواتي يحرمن على حال دون حال ، فإنه لا يجوز

للرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته . فإذا

فارقته بموت أو طلاق ، جاز له حينئذ العقد عليها . ولا

يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام ولا نكاح

المتعة في حالة واحدة . فإن عقد عليهما في حالة واحدة ، كان

مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء . فإن عقد على واحدة ثم عقد

على أختها ، كان العقد على الثانية باطلا . فإن وطئ الثانية ;

فرق بينهما ، ولم يرجع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها

من عدتها . ومتى عقد على امرأة ، ثم عقد على أختها أو أمها

بجهالة ; فرق بينهما . فإن وطئها ، وجاءت بولد ; كان لاحقا

به . ولا يقرب الزوجة الأولى حتى تنقضي عدتها . ومتى طلق

الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، لم يجز له العقد على