النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٥٣

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم ;

فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . فإن لم يكن عالما بذلك ،

فرق بينهما . فإذا أحلا ، وأرادا أن يستأنفا العقد ; فعلا ،

وليس عليهما شئ .

ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على أمه وأخته

وبنته على جميع الأحوال . فإن كان الفعل دون الايقاب لم

يكن بالعقد عليهن بأس .

ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء ; فرق بينهما ، ولم

تحل له أبدا . ومن فجر بعمته أو خالته ، لم تحل له ابنتاهما

أبدا . وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ;

فرق بينهما ولم تحل له أبدا .

وإذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها وهو عالم بذلك ;

فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وإن لم يكن قد دخل بها ،

سواء كانت عدتها عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها .

وإن لم يكن عالما بذلك ، فارقها حتى تخرج من العدة . فإذا

خرجت من العدة ; عقد عليها ، إن شاء ، ما لم يكن قد دخل

بها . وإن كانت المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها أن ترجع إلى

هذا الزوج بعقد آخر . ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد

أعطاها المهر ; كان له الرجوع عليها . ومتى عقد عليها في

العدة ، ودخل بها ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء