النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٥٢

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

في نكاح الدوام ، وكذلك الحكم في ملك الأيمان . لأنه إذا

وطئ الرجل جارية بملك اليمين ; حرم عليه وطؤ أمها على

جميع الأحوال ، ولا بأس أن يملكها . وكذلك إذا ملك الأم

ووطئها ، حرم عليه وطؤ جميع بناتها بالملك والعقد . فإن لم

يطأ الأم ; جاز له أن يطأ البنت ، وإن لم تخرج الأم عن ملكه

وليس كذلك الحكم في العقود عليها ، لأنه وإن لم يدخل

بالأم ، فلا يجوز له العقد على البنت ، إلا بعد مفارقتها .

ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ، غير أنه رأى منها

ما يحرم على غيره النظر إليه ، فإنه يكره له العقد على ابنتها ،

وليس ذلك بمحظور .

وإذا زنا الرجل بامرأة ، حرم على أبيه وابنه العقد عليها .

فإن زنا بها بعد أن يكون قد عقد عليها الأب أو الابن ، فلا

يبطل ذلك العقد . وإذا ملك الرجل جارية ، فوطئها ابنه قبل

أن يطأها حرم على الأب وطؤها . فإن وطئها بعد وطئ الأب ،

لم يحرم ذلك على الأب وطئها . ومن فجر بامرأة لها زوج ،

لم يجز له العقد عليها أبدا . وكذلك الحكم إن كان فجوره في

عدة لزوجها عليها فيها رجعة ، يحرم عليه العقد عليها .

وإذا لاعن الرجل امرأته ; فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا .

وإذا طلق الرجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدة قد تزوجت

فيما بينها زوجين ، لم تحل له أبدا .