النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢

باب المياه وأحكامها

والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى .

والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به ، للدخول في

الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة ، العلم بإزالة النجاسات

من البدن والثياب ، ولأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة

على البدن أو الثوب كما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة

ونحن نرتب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه ، إن

شاء الله .

أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة ،

فلأجل ذلك لم نشرع فيه .

وأما ما به تقع الطهارة من المياه وغيرها فيجب أن يكون

العلم به مقدما على العلم بكيفية إيقاعها ، فلأجل ذلك بدأنا به

في أول الكتاب ، ثم نذكر بعد ذلك ما وعدنا من الأقسام الأخر ،

إن شاء الله .

وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز ، وبيان ما يقع فيها مما

يغير حكم الطهارة منها ، وما يرفع ذلك الحكم عنها

الماء كله طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسده . وهو على

ضربين : طاهر مطهر وطاهر ليس بمطهر .