النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٤٨

باب الإجارات

الإنسان أحدا إلا بعد إن يقاطعه على أجرته . فإن لم يفعل ;

ترك الاحتياط ، ولم يلزمه أكثر من أجرة المثل . وإذا فرغ

الأجير من عمله ، وجب أن يوفي الأجرة في الحال من غير

تأخير . فإن كان قد أعطاه طعاما أو متاعا ، ثم تغير سعره ;

كان عليه بسعر وقت أعطى المتاع دون وقت المحاسبة .

ومن استأجر مملوك غيره من مولاه ; كان ذلك جائزا ،

وتكون الأجرة للمولى دون العبد . فإن شرط المستأجر للعبد أن

يعطيه شيئا من غير علم مولاه ; لم يلزمه الوفاء به ، ولا يحل

للمملوك أيضا أخذه . فإن أخذه ، وجب عليه رده على مولاه .

ومن استأجر غيره ليتصرف له في حوائجه ، لم يجز له أن

يتصرف لغيره في شئ إلا بإذن من استأجره . فإن أذن له في

ذلك ، كان جائزا . ومن استأجر مملوك غيره من مولاه ، فأفسد

المملوك شيئا ، أو أبق قبل أن يفرغ من عمله ; كان مولاه

ضامنا لذلك .

ومن اكترى من غيره دابة على أن تحمل له متاعا إلى موضع

بعينه في مدة من الزمان ; فإن لم يفعل ذلك ، نقص من أجرته :

كان جائزا ما لم يحط ذلك بجميع الأجرة . فإن أحاط الشرط

بجميع الأجرة ; كان الشرط باطلا ، ولزمه أجرة المثل .

والصانع والمكاري والملاح إذا ادعوا هلاك المتاع أو ضياعه

كان عليهم البينة بذلك . فإن لم يكن معهم بينة ، كانوا