النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٤٧

باب الإجارات

ضامنا له . وذلك مثل الصائغ يعطى شيئا ليصلحه فيفسده ،

أو النجار يعطى بابا أو غيره ليصلحه فيفسده ، أو القصار

يعطى ثوبا ليغسله فيخرقه أو يحرقه ، ومن أشبه هؤلاء من

الصناع ، فإنه يلزمهم ثمن ما أفسدوه . هذا إذا انفسد بشئ

من جهتهم أو تفريط منهم ، وما أشبه ذلك . فإن هلك من غير

ذلك ، لم يكن عليهم شئ من ذلك .

والملاح ضامن لها يحمله إذا غرق بتفريط من جهته .

فإن غرقت السفينة بالريح أو غير ذلك من غير تفريط منه ،

لم يكن عليه شئ . والمكاري مثل الملاح يضمن ما يفرط

فيه ، وما لا يفرط فيه لم يكن عليه شئ في هلاكه . ولا ينبغي لأحد

إن يضمن صانعا شيئا ، إلا إذا اتهمه في قوله . فإذا كان

مأمونا ثقة ، وجب أن يصدقه ولا يغرمه شيئا .

ومتى اختلف المكتري والمكاري في هلاك شئ ، وهل

وقع فيه تفريط أم لا ; كانت البينة على المدعي واليمين على

المدعى عليه . وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في التفريط ،

كان على صاحب المتاع البينة . فإن لم يكن معه بينة ، فعلى

الصانع اليمين .

ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه ، كان ما يلزم

الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير . فإن شرط عليه أن

تكون نفقته عليه ، كان ذلك جائزا . وينبغي أن لا يستأجر