النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٤٦

باب الإجارات

في غير ذلك الطريق . ومتى خالف في شئ مما قلناه ; كان

ضامنا لها ولكل ما يحدث فيها ; ولزمه إن سار عليها أكثر مما

شرط ، أو حملها أكثر مما ذكر ، أجرة الزيادة من غير نقصان .

ومتى هلكت الدابة ، والحال ما وصفناه ; كان ضامنا لها ،

ولزمه قيمتها يوم تعدى فيها .

فإن اختلفا في الثمن ، كان على صاحبها البينة . فإن لم

تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه . فإن لم يخلف ،

ورد اليمين على المستأجر منه ; لزمه اليمين ، أو يصطلحان على

شئ . والحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الخلف فيه بين

المستأجر والمستأجر منه ، كانت البينة على المدعي واليمين على

المدعى عليه .

ومن استأجر دابة ، ففرط في حفظها أو علفها أو سقيها ،

فهلكت ، أو عابت ; كان ضامنا لها ولما يحدث فيها من

العيب .

والصانع إذا تقبل عملا بشئ معلوم ; جاز له أن يقبله

لغيره بأكثر من ذلك ، إذا كان قد أحدث فيه حدثا . فإن لم

يكن قد أحدث فيه حدثا ، لم يجز له ذلك . وإن قبل غيره

بإذن صاحب العمل ، ثم هلك لم يكن عليه شئ . وإن قبله

من غير إذنه ، ثم هلك ; كان المتقبل الأول ضامنا له . وكل

من أعطى غيره شيئا ليصلحه ، فأفسده ، وتعدى فيه ; كان