النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٤٥

باب الإجارات

وامتنع المستأجر من التصرف ; لم يسقط عنه مال الإجارة .

ولا يجوز للإنسان أن يؤجر دارا أو مسكنا بأكثر مما

استأجرها إلا أن يحدث فيها حدثا . فإن فعل ذلك ، كان له

إجارتها بأكثر مما استأجرها . وإذا استأجر مسكنا على أن

يسكنه هو ، لم يجز له أن يسكنه غيره . فإن استأجره من غير

شرط ، كان بالخيار : إن شاء سكن هو ، وإن شاء أسكن غيره .

والملك إذا كان مشتركا بين نفسين وما زاد عليهما ; لم

يكن لأحدهما أن يستبد بالإجارة دون صاحبه ، بل يتفقان على

الإجارة . فإن تشاحا ، تناوبا بمقدار من الزمان .

وإذا استأجر ملكا ، وسكن بعضه ; جاز منه أن يسكن

الباقي غيره بأكثر مال الإجارة ، ولا يؤجرها بمثل ما قد

استأجر ، اللهم إلا أن يكون قد أحدث فيها حدثا . فإن فعل

ذلك ، جاز له أن يؤجرها بماء شاء . ومن اكترى دابة ليركبها

هو ، لم يجز أن يركبها غيره . فإن أركبها غيره ، فهلكت ;

كان ضامنا . وإن عابت لزمه بمقدار عيبها . وإن اكتراها

مطلقا ، جاز له أن يركبها إن شاء أو يركبها غيره . وإذا

اكتراها على أن يركبها إلى موضع مخصوص ، لم يجز له أن

يتجاوزه . وكذلك إن اكتراها على أن يحملها مقدارا بعينه ،

لم يجز له أن يحملها أكثر من ذلك . وكذلك إن اكتراها على

أن يسلك بها في طريق مخصوص ، لم يجز له أن يسلك بها