النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٤٤

باب الإجارات

وكان المؤجر بالخيار : إن شاء طالبه به أجمع في الحال ، وإن

شاء أخرها عليه ، اللهم إلا أن يشرط المستأجر أن يعطيه المال

عند انقضاء مدة الإجارة أو في نجوم مخصوصة ، فيلزمه

حينئذ بحسب ما شرط . والموت يبطل الإجارة على ما بيناه .

والبيع لا يبطلها على ما قدمناه في الباب الأول . وإجارة المشاع

جائزة مثل إجارة المقسوم سواء .

ومتى استأجر الإنسان دارا أو مسكنا مشاهرة بأن يقول :

كل شهر بكذا وكذا ; لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد ،

وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل .

ومتى لم يمكن المؤجر المستأجر من التصرف في الملك ،

سقط عنه مال الإجارة . فإن كان قدمه ، كان له أن يرجع

عليه به . ومتى مكنه من التصرف فيه ، غير أنه منعه منه

ظالم ; لم يسقط عنه بذلك مال الإجارة ، وكان له الرجوع

على الظالم بما منعه من التصرف فيه . ومتى استهدم المسكن ;

سقط عن المستأجر أجرته ، إلى أن يعيده صاحبه إلى عمارته ،

ويمكنه من التصرف فيه . فإن كان قد قدم مال الإجارة ،

كان له أن يرجع على المؤجر بمقدار أجرة الزمان الذي انهدم

فيه الملك . ومتى انهدم الملك أو احترق المسكن بتفريط من

جهة المستأجر ; لم يسقط عنه مال الإجارة ، ويكون ضامنا

لما تشعث منه وانهدم . ومتى مكنه المؤجر من التصرف ،