النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٤٣

باب الإجارات

بالتصرف فيها ، إذا لم يعرف لها رب ، وكان للسلطان طسق

الأرض . وإن عرف لها رب ، كان له خراج الأرض وطسقها .

فإن شرط على صاحب الأرض أنه يحييها ، ويكون ارتفاعها

مدة من الزمان ، ثم يسلمها إليه ; كان ذلك جائزا . وكذلك

إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مؤونة ما عليه للسلطان ;

كان ذلك جائزا ، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت

شاء .

ومن استأجر أرضا بشئ معلوم ; جاز له أن يؤجر بعضها

بأكثر ذلك المال ، ويتصرف هو بما يبقى في الباقي . وكذلك

إن اشترى مراعي ; جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ،

ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها . وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى

أو أكثر منه ، ويرعى معهم ، إلا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون

ذلك أيضا برضا صاحب الأرض . فإن لم يرض ببيعه من سواه ;

لم يجز له ذلك ، وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه .

الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم . ومتى لم

يذكر الأجل ولا المال ، كانت الإجارة باطلة . وإن ذكر الأجل

ولم يذكر مال الإجارة ، لم تنعقد الإجارة . ومتى ذكرهما ;

كانت الإجارة صحيحة ، ولزم المستأجر المال إلى المدة المذكورة ،