النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٤٢

باب المزارعة والمساقاة

ومال الإجارة لازم للمستأجر ، وإن هلكت الغلة بالآفات

السماوية . ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة ، جاز

لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة ثمرة كانت أو غيرها .

فإن رضي المزارع بما خرص ; أخذها ، وكان عليه حصة صاحب

الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد ، وكان له الباقي . فإن

هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية ، لم يكن عليه للمزارع

شئ .

والمساقاة في النخل والشجر والكرم جائزة بالنصف والثلث

والربع . وكانت المؤونة فيها على المساقي دون صاحب الأرض .

ومتى ساقى صاحب النخل والشجر غيره ، ولم يذكر ماله من

القسمة ; كانت المساقاة باطلة ، وكان لصاحب النخل والشجر

ما يخرج من الثمرة وعليه للمساقي أجرة المثل من غير

زيادة ولا نقصان .

ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة

شيئا من ذهب أو فضة . فإن شرط ذلك على المساقي ، أو شرط

له ; وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهم إلا أن تهلك الثمرة

بآفة سماوية ، ولا يلزمه حينئذ شئ مما شرط عليه على حال .

وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي ، إلا أن يشرط

ذلك على المساقي ، فيلزمه حينئذ الخروج منه .

ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها ; كانت له ، وهو أولى