النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٤١

باب المزارعة والمساقاة

ولا تصح المزارعة ولا الإجارة إلا بأجل معلوم . فمتى لم

يذكر فيها الأجل ، كانت باطلة . وإن كان قد تصرف فيها

المستأجر ، وأنفق فيها ; كان له ما أنفق ، ولصاحب الأرض

ما يخرج منها ، وللمزارع أجرة المثل إذا لم يكن ذكر الأجل ،

ولم يكن له أكثر من ذلك .

ومن أخذ أرض الإنسان غصبا ، فزرعها ، أو عمرها وبنى

فيها بغير إذنه ; كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى ،

وأخذ أرضه . فإن كان الغاصب زرع ، وبلغت الغلة ; كانت

الغلة له ، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض . وإذا اكترى

انسان دارا ليسكنها ، وفيها بستان ، فزرع فيها زرعا ، وغرس

شجرا ; فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار ، ثم أراد التحول

عنها ; وجب على صاحب الدار أن يقوم جميع ما فيها من الزرع

أو النخل ، ويعطي ثمنه للزارع والغارس . وإن لم يكن استأذن

صاحب الدار في ذلك ، كان له قلعه وإعطاؤه إياه .

ومن استأجر أرضا ، فباع صاحب الأرض أرضه ; لم تبطل

بذلك إجارته ، وإن كان البيع بحضرة المستأجر ، ويكون البيع

صحيحا ، غير أنه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء

مدة الإجارة . فإن مات المشتري ; لم تبطل أيضا بموته الإجارة ،

ووجب على ورثته الصبر إلى أن ينقضي زمان الإجارة . ومتى مات

المستأجر أو المؤجر ; بطلت الإجارة بينهما ، وانقطعت في الحال .