النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٤٠

باب المزارعة والمساقاة

مؤونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية ; كان عليه

القيام بذلك أجمع ، ثم المقاسمة على ما اتفقا عليه . فإن كان

شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة ، كان له ذلك . وإن لم

يكن شرط ، كان البذر عليه على ما شرط . وإن شرط أيضا عليه

خراج الأرض ومؤونة السلطان ; كان عليه ذلك ، دون صاحب

الأرض . فإن شرط ذلك ، وكان قدرا معلوما ، ثم زاد السلطان على

الأرض المؤونة ; كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع

ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤونة من البذر

وكري النهر وغير ذلك ، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها

وعمارتها ; كان ذلك صحيحا ، ولم يلزمه شئ من مؤونة السلطان

ولا خراج الأرض ولا غير ذلك ، ويكون له المقاسمة على ما يقع

الشرط عليه .

ومن استأجر أيضا مدة معلومة ; وجب عليه مال الإجارة ،

وكانت له المدة المعلومة ، سواء زرع فيها أو لم يزرع . فإن منعه

صاحب الأرض من التصرف فيها ، ثم انقضت المدة ; لم يكن

يكن عليه شئ . ومتى منعه من التصرف فيها ظالم ، لم يكن على

صاحب الأرض شئ . فإن غرقت الأرض ، ولم يتمكن المستأجر

من التصرف فيها ; لم يلزمه شئ من مال الإجارة ، إلا أن يكون

تصرف فيها بعض تلك المدة ، فيلزمه بمقدار ما تصرف فيها ،

وليس عليه أكثر من ذلك .