النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣٩

باب المزارعة والمساقاة

لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر . ويكره أن

يزارع الإنسان بالحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وليس ذلك

بمحظور . فإن زارع بشئ من ذلك ، فليجعله من غير ما يخرج

من تلك الأرض مما يزرعه في المستقبل ، بل يجعل ذلك في ذمة

المزارع . ولا بأس أن يواجر الإنسان الأرض بالدراهم والدنانير .

فإن زارع الأرض على أن يكون المزارع يتولى زراعتها بنفسه ، لم

يجز له أن يعطيها لغيره . وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا

بعينه ، لم يجز له خلافه . ولا بأس أن يشارك المزارع غيره ، ولم

يكن لصاحب الأرض خلافه .

ومن آجر غيره أرضا ، كان للمستأجر أن يقيم في الأرض

من ينوب عنه ويقوم مقامه . ومن استأجر أرضا بالنصف أو

الثلث أو الربع ، جاز له أن يوجرها غيره بأكثر من ذلك وأقل .

وإن استأجرها بالدراهم والدنانير ; لم يجز له أن يوجرها بأكثر

من ذلك ، إلا أن يحدث فيها حدثا من حفر نهر أو كري ساقية

وما أشبههما . ومتى استأجرها بالحنطة والشعير ، جاز له أن

يوجرها بالدراهم والدنانير بما شاء .

والمزارع إذا شرط على صاحب الأرض شرطا ، وجب عليهما

جميعا الوفاء به . فإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع