النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣٨

باب الوديعة والعارية

فإن كان واحدا سلمها إليه . وإن كانوا جماعة ; لم يسلمها إلا

إلى جماعتهم ، أو إلى واحد منهم يتفقون على تسليمها إليه ، أو

يعطي كل ذي حق حقه . فإن سلمها إلى واحد منهم بغير رضا

الباقين ، كان ضامنا لحصة الباقين على الكمال .

والعارية على ضربين : ضرب منها تكون مضمونة على كل

حال : اشترط ذلك ، أو لم يشترط . وهو كل ما كان ذهبا أو فضة .

ويلحق بذلك من استعار من غيره مالا يملكه ، فإنه يكون ضامنا

له ، وإن لم يشترط للمعير ، ويكون المعير ضامنا لصاحب الشئ .

والضرب الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلا أن يشترط

المعير عليه . فإن شرط عليه ضمانه ، ضمنه على كل حال . وإن لم

يشرط ; لم يكن عليه إذا هلك ضمانه ، إلا أن يفرط فيها ، أو

يتعدى ، فإنه يلزمه ضمانها .

وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية ; كان القول

قول صاحبها مع يمينه . فإن اختلفا في التفريط والتضييع ; كان

على المعير البينة بأن الذي استعار ، فرط أو ضيع . فإن لم يكن

معه بينة ، كان على المستعير اليمين . ومن استعار شيئا ورهنه ; كان

لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن ، ولم يكن له منعه منه ، وكان

له أن يرجع على الراهن بما له عليه من المال .