النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣٧

باب الوديعة والعارية

وديعة ، وقال الآخر ; إنه دين عليك ; كان القول قول

صاحب المال ، وعلى الذي عنده المال البينة : أنه وديعة . فإن لم

يكن له بينة ، وجب عليه رد المال . فإن هلك ، كان ضامنا .

فإن طالب صاحب المال باليمين : أنه لم يودعه ذلك المال ، كان له .

ومتى تصرف المودع في الوديعة ; كان متعديا ، وضمن المال .

فإن رد مثلها إلى المكان من غير علم صاحبها ; لم تبرأ بذلك ذمته ،

وكان ضامنا لها ، إلا أن يردها على صاحبها أو يجعلها عنده

وديعة من الرأس . وإذا قال المودع للمودع : اترك هذه الوديعة

في موضع بعينه ، فتركها فيه ، ثم هلكت ; كانت من مال

المستودع . فإن نقلها من موضعها إلى غير ذلك الموضع من غير

خوف ولا مضرة عليها ، كان ضامنا لها . ومتى قال له : احفظ

هذه الوديعة ، وجب عليه حفظها كما يحفظ مال نفسه . فإن

نقل ماله ، نقلها معه . فإن هلكت في حال النقله ، والحال ما

وصفناه ; لم يكن عليه شئ . ومتى لم يجعلها مع ماله ، ولم

يحفظها كحفظه ملكه ; كان ضامنا لها . وإذا اختلف المودع

والمودع في قيمة الوديعة ، كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله

تعالى .

ومتى تصرف المودع في الوديعة ، كان ضامنا لها حسب ما

قدمناه . فإن ربح ، كان الربح لصاحب الوديعة . وإن خسر ، كان

على المودع . ومتى مات المستودع ، وجب رد الوديعة إلى ورثته .