النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣٦

باب الوديعة والعارية

المودع كافرا أو مسلما أو مؤمنا أو فاسقا وعلى كل حال . وإذا كان

المودع ظالما ، وما أودعه يكون مغصوبا ، لم يجز للمودع رده

عليه ، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو على بعض المؤمنين من

ذلك ، وعليه أن يردها إلى أربابها إن عرفهم . فإن لم يعرفهم

عرفها حولا كما يعرف اللقطة . فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق

بها عنه .

ومتى طالب صاحب الوديعة الظالم المودع بردها عليه ،

وطالبه باليمين ; جاز له أن يحلف : أن ليس له عنده شئ ، ولم

يلزمه إثم ولا كفارة . وكذلك إن مات المودع ، لم يجز له ردها

على ورثته . وله أن يحلف أن أباهم ما أودعه شيئا ، ويوصل

الوديعة إلى صاحبها . ومتى كان المال المغصوب مختلطا بغيره من

مال المودع ; لم يجز للمودع منعه من شئ من ذلك ، ووجب عليه

ردها عليه بأجمعها ، لأنه لا يتميز له المغصوب من غيره .

والمودع مؤتمن على الوديعة ، وقوله مقبول فيها . فإن ضاعت

الوديعة ; لم يلزمه شئ ، إلا أن يكون قد فرط في حفظها أو

تعدى فيها . فإن فعل شيئا من ذلك ، كان عليه ضمانها . ولا يمين

على المودع ، بل قوله مقبول . فإن ادعى المستودع أن المودع ،

قد فرط أو ضيع ، كان عليه البينة . فإن لم يكن معه بينة ، كان

على المودع اليمين .

وإذا اختلف نفسان في مال ، فقال الذي عنده المال : إنه