النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣٥

باب الوديعة والعارية

المال ، كان ذلك سائغا له حلالا .

وإذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن ، كانت نفقتها عليه .

وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها ، كان عليه نفقتها . وإذا

كان عند انسان دابة أو حيوان رهنا ، فإن نفقتها . على الراهن

دون المرتهن . وإن أنفق المرتهن عليها ; كان له ركوبها والانتفاع

بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق .

وإذا اختلف نفسان ، فقال أحدهما : لي عندك دراهم دين ،

وقال الآخر : هي وديعة عندي ; كان القول قول صاحب المال

مع يمينه .

ومن كان عنده رهن ، فمات صاحبه ، وخاف إن أقر به طولب

به ولم يعط ماله ; جاز له أن يأخذ منه بمقدار ما له عليه ، ويرد

الباقي على ورثته . فإن لم يفعل ، وأقر أن عنده رهنا ; كانت

عليه البينة أنه رهن . فإن لم يكن معه بينة ، كان على الورثة

اليمين : أنهم لا يعلمون أن له عليه شيئا ، ووجب عليه أن يرد

الرهن الذي أقر به .

باب الوديعة والعارية

باب الوديعة والعارية

إذا كان عند انسان وديعة ، وطلبها صاحبها ، وهو متمكن

من ردها ، وليس عليه في ردها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه

من الخوف على النفس وعلى المال ; وجب عليه ردها ، سواء كان