النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣٤

باب الرهون وأحكامها

عنده الرهن ، جاز له أن يشتريه من الراهن بقيمته .

ومتى رهن الإنسان حيوانا حاملا ، كان حمله خارجا عن

الرهن . فإن حمل في حال الارتهان ، كان مع أمه كهيأتها رهنا .

وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك . فإن الزرع يكون

خارجا عن الرهن . وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة ،

فإن ثمرها يكون خارجا عن الرهن . وإن حملت الشجرة في حال

الارتهان ، كان ذلك رهنا مثل الشجرة .

ولا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم . وإذا

رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم ; كان المال لازما على

ما يملكه ، ولم يلزم على ما لا يملك شئ .

وإذا كان عند الإنسان رهن بشئ مخصوص ، فمات الراهن

وعليه دين لغيره من الغرماء ; لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه

بالرهن إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرهن . فإن فضل بعد

ذلك شئ رد على الورثة . وكان ذلك لباقي الغرماء . وقد روي :

أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون بالرهن . والأول

أحوط . وإذا كان له على الراهن مال غير هذا الرهن ، لم يجز

له أن يجعله على هذا الرهن . ومتى مات الراهن ، كان المرتهن في

غير ما له على الراهن مع غيره من الديان سواء . وإذا قال الراهن

للمرتهن : بع الرهن قبل حلول الأجل ، فباعه ; لم يكن له

أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله . فإن أذن له صاحب