النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣٣

باب الرهون وأحكامها

فإن فضل منه شئ ، رده على صاحبه ; وإن نقص ، طالبه به

على الكمال ; وإن تساويا ، لم يكن له ولا عليه شئ .

وإذا كان عند الإنسان رهن ولا يدري لمن هو ، صبر إلى

أن يجئ صاحبه . فإن لم يجئ ; باعه ، وأخذ ماله ،

وتصدق عنه بالباقي . وإذا مات من عنده الرهن ، ولم يعلم

الورثة الرهن ، كان ذلك كسبيل ماله . فإن علموه بعينه ،

وجب عليهم رده على صاحبه وأخذ ما عليه منه .

ولا يجوز للراهن أن يتصرف فيما رهنه . فإن كان الرهن

دارا ، لم يجز له أن يسكنها ولا أن يبيعها ولا أن يواجرها . وإن

كان أرضا ، لم يجز له زراعتها ولا بيعها ولا إجارتها . وإن كان

مملوكا أو جارية ، لم يجز له استخدامها ولا وطئ الجارية . فإن

وطئها ; كان مخطيا ، ولا يكون بفعله زانيا .

ومتى باع الرهن أو تصدق به أو وهبه أو آجره أو عارضه

من غير علم المرتهن ، كان ذلك باطلا . وكذلك إن أعتق المملوك

أو دبره أو كاتبه ، كان ذلك باطلا . فإن أمضى المرتهن ما فعله

الراهن ; كان ذلك جائزا ماضيا ، ولم يكن للمرتهن رجوع فيها

أمضاه .

وإذا كان عند انسان رهون جماعة ، فهلك بعضها ، وبقي

البعض ; كان ماله فيما بقي . فإن هلك الكل ، كان ماله في ذمة

الراهن إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه حسب ما قدمناه . ومن