النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣٢

باب الرهون وأحكامها

فإن لم يكن معه بينة ، فعلى صاحب الرهن اليمين . وقد

روي : أن القول قول المرتهن مع يمينه ، لأنه أمينه . والبينة

على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه . ومتى اختلفا في متاع ،

فقال الذي عنده : إنه رهن ، وقال صاحب المتاع : إنه وديعة ;

كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه ، وعلى المدعي لكونه

رهنا البينة بأنه رهن عنده . وقد روي أن القول قول من عنده

مع يمينه ، إلا أن يأتي صاحبه ببينة أنه وديعة .

وإذا كان الرهن مما له غلة ، مثل أن يكون دارا أو أرضا ;

كانت الغلة والأجرة لصاحب الرهن ، وعلى المرتهن أن يقاصه

بذلك من ماله عليه . ومتى جعل صاحب الرهن المرتهن في حل

من التصرف في الرهن ; كان ذلك حلالا له ، سواء كان ذلك

دارا أو ضياعا أو حيوانا أو متاعا أو غير ذلك . ومتى لم يجعله

من ذلك في حل ، وتصرف فيه ; كان ضامنا له ولما يحدث فيه

من الحوادث . ومتى سكن الدار وزرع الأرض ، كان عليه أجرة

المثل للدار وطسق الأرض . ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن

إلا بإذن صاحبه ، فإن غاب عنه ; صبر عليه إلى أن يجئ ، أو

يأذن له في بيعه .

وإن كان شرط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله

عليه ، كان وكيلا له في بيع الرهن وأخذ ماله من جملته ;

كان ذلك جائزا . فإذا حل الأجل ، ولم يوفه المال ; باع الرهن :