النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣١

باب الرهون وأحكامها

إذا كان لانسان على غيره مال ، فلا بأس أن يستوثق من

ماله بأن يأخذ منه رهنا . ولا يدخل الشئ في أن يكون رهنا

إلا بعد قبض المرتهن له وتمكنه منه . ولا بأس أن يكون

الرهن أكثر قيمة من المال الذي عليه . وكذلك لا بأس أن

يكون أقل ثمنا منه . ومتى هلك الرهن من عند المرتهن من غير

تفريط من جهته ; كان له أن يرجع بالمال على الراهن ، ويكون

ضياع الرهن من مال الراهن دون المرتهن . ومتى هلك بتفريط

من جهته أو تضييع منه ، كان ضامنا لثمن الرهن في وقت

هلاكه وتراد الفضل . فإن كان ثمن الرهن أكثر من الذي كان

عليه ; قاصه بما له ، ورد عليه الباقي . وإن نقص من ذلك ،

كان على الراهن أن يوفيه تمام ما عليه ، وأن تساوى الرهن

والمال ، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل .

ومتى اختلف الراهن والمرتهن في تضييع الرهن ، كان القول

قول المرتهن مع يمينه بالله . فإن أقام الراهن بينة أن المرتهن

ضيعه أو فرط فيه ; لزمه ضمانه ، ولم يقنع منه باليمين . وإن

اختلفا في قيمة الرهن ، كان القول قول صاحب الرهن مع

يمينه بالله بقيمته يوم هلك دون يوم رهن الرهن . فإن

اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال ، كان على المرتهن البينة .