النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٣٠

باب الشركة والمضاربة

ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل

هو في مثلها اقتصاصا منه ، بل يقسمه الشركة إن شاء . ومتى

ضمن صاحب المال المضارب رأس المال ، لم يكن له من

الربح شئ ، وكان للمضارب دونه ، وكذلك الخسران يكون

عليه . ومتى اشترى المضارب مملوكا ، فكان أباه أو ولده ،

فإنه يقوم عليه . فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب

ما يصيبه من الربح ، ويستسعى فيما يبقى من المال لصاحب المال ،

وإن نقص عنه أو كان على رأس المال ، بقي رقا كما كان .

ومن أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة ، فإن ربح ، كان بينهما

على ما يتفقان عليه ، وإن خسر ، كان ضمانه على من أعطى

المال . ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها ، إلا أن

يأذن له صاحب المال في ذلك .

وكل ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير

إسراف ، كان على صاحب المال . فإذا ورد إلى البلد الذي فيه

صاحب المال ، كان نفقته من نصيبه .

ومتى كان على غيره مال دينا ; لم يجز له أن يجعله

شركة أو مضاربة ، إلا بعد أن يقبضه ، ثم يعطيه إياه إن شاء .

ومن كان عنده أموال للناس مضاربة ، فمات ; فإن عين ما

عنده أنه لبعضهم ، كان على ما عين في وصيته ; وإن لم يعين ،

كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال .