النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٢٩

باب الشركة والمضاربة

ما وافقه عليه ، وبين أن يعطيه أجرة المثل .

ومتى اختلف الشريكان أو المضارب وصاحب المال في شئ

من الأشياء ، كانت البينة على المدعي ، واليمين على المدعى

عليه ، مثل الدعاوي في سائر الأحكام .

وليس لأحد الشريكين مقاسمة شريكه على وجه يضر به ،

مثل أن يكون بينهما متاع أو سلعة أو عقار إن قسمت هلكت

مثل الحمامات والأرحية أو الحيوان والرقيق أو السلع المثمنة

من اللألئ والدرر وما أشبه ذلك . فمتى طالبه بذلك ، كان

متعديا ، ولم يلزم صاحبه أجابته إلى ذلك ، بل ينبغي أن

تباع السلعة بما تسوى ، ويتقاسم بالثمن ، أو تقوم ، ويأخذ

أحدهما بما قوم ، ويؤدي إلى صاحبه ما يصيبه .

وصاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه ، كان له

ذلك ، ولم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك ، وكان له

أجرة المثل إلى ذلك الوقت .

وإن اشترى المضارب بالمال المتاع ، لم يكن لصاحب المال

مطالبته بالمال . وإن كان قد اشترى المتاع ، ونقد من عنده

الثمن على من ضاربه ، لم يلزم صاحب المال ذلك ، وكان من

مال المضارب : فإن ربح ، كان له ، وإن خسر ، كان عليه .

ويكره مشاركة سائر الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ،

وكذلك مضاربتهم ومخالطتهم ، وليس ذلك بمحظور .