النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٢٨

باب الشركة والمضاربة

الأجرة . وإن تفاضلا ، كانت أجرتهما على مقدار عملهما .

وإذا أعطى الإنسان غيره مالا ، وجعل بعضه دينا عليه ،

ثم تعاقدا الشركة ، كان ذلك جائزا ، وصحت الشركة . وإن لم

يجعله دينا عليه ، وأعطاه المال ليضارب له به ، كان للمضارب

أجرة المثل ، وكان الربح لصاحب المال والخسران عليه . وقد

روي : أنه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع الشرط

عليه من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر . وإن كان خسرانا فعلى

صاحب المال .

ومتى تعدى المضارب ما رسمه صاحب المال ، مثل أن

يكون أمره أن يصير إلى بلد بعينه فمضى إلى غيره من البلاد ،

أمره أن يشتري متاعا بعينه فاشترى غيره ، أو أمره أن يبيع

نقدا فباع نسيئة ، كان ضامنا للمال : إن خسر كان عليه ،

وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشرط عليه . ومتى جعل

صاحب المال الأمر إلى المضارب فيما يبيع ويشتري ويسافر به

ويبيع بالنقد والنسيئة ، كان جميع ما يعمله ماضيا ، ولم

يلزمه ضمان ما هلك من المتاع .

وإذا أعطى الإنسان غيره ثوبا أو متاعا ، وأمره أن يبيع :

فإن ربح كان بينهما ، وإن نقص ثمنه عما اشتراه لم يلزمه

شئ ، ثم باع ، فخسر ، لم يكن عليه شئ . وكان له أجرة

المثل ، وإن ربح ، كان صاحب المتاع بالخيار : بين أن يعطيه