النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٢٧

باب الشركة والمضاربة

صحيحا على كل حال . ومتى اشترط أحد الشريكين على صاحبه

ألا يبيع بنسيئة ، أو لا يحمل المال إلى بلد آخر من غير إذنه ،

أو لا يشتري إلا متاعا بعينه ، فخالفه شريكه في شئ من ذلك ،

كان ضامنا للمال إن هلك . ومتى جعل الأمر إليه في البيع

والشراء والنقد والنسيئة على ما يراه مصلحة لهما وصوابا ، كان

جميع ما يعمله صحيحا ماضيا .

ومتى حصل بالمال المشترك المتاع ، ثم أرادا أن يتقاسما ،

لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال ، بل له من المتاع بمقدار ما له

من المال . وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة ، لم يكن له

المطالبة به نقدا ، فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله

ويترك الربح والنقصان والنقد والنسيئة ، ورضي صاحبه

بذلك ، كان ذلك جائزا . فإن تقاسما بالنقد والنسيئة ، وأخذ

كل واحد منهما بمقدار ما يصيبه من النقد والنسيئة ، ثم قبض

أحدهما مال النسيئة ، ووصل إليه ، ولم يصل إلى الآخر ، كان

من وصل إليه المال يلزمه أن يقاسم صاحبه ، ويكون ما هلك

عليهما جميعا .

والشركة بالتأجيل باطلة . ومتى مات أحد الشريكين ،

بطلت الشركة . ومتى اشترك نفسان في عمل شئ من أشياء من

صناعة أو غيرها ، لم ينعقد بينهما الشركة . وكان لكل واحد

منهما أجر ما يعمله . فإن كان متساويين في العمل ، تساويا في