النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٢٦

باب الشركة والمضاربة

الشفعة كما يورث الأموال .

والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة ، كان له ذلك ، وقد

وجب عليه أن يرد مثل ما وزن من غير زيادة ولا نقصان . فإن

كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله تعالى ، أو جهة غير جهة

المشتري ، أو هلك بعضه بشئ من ذلك ، لم يكن له أن ينقص

من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع ، ولزمه توفية الثمن على

الكمال . فإن امتنع من ذلك ، بطلت شفعته .

الشركة لا تكون إلا في الأموال ، ولا تصح بالأبدان

والأعمال . فمتى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال ، صحت

شركتهما . فإن كان رأس مالهما سواء ، كان الربح بينهما

بالسوية . وإن كان رأس مالهما مختلفا ، كان الربح بينهما

بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال . وكذلك إن

خسرا ، كان الخسران بينهما على أصل المال بالسوية

ومتى اشترطا أن يكون المتولي للمال والمتصرف فيه أحدهما

لم يجز للآخر التصرف فيه إلا بإذنه . وإن اشترطا أن يكونا

جميعا متصرفين على الاجتماع ، لم يكن لأحدهما التصرف

فيه على الانفراد . ومتى اشترطا أن يكون لكل واحد منهما

التصرف فيه على الاجتماع وعلى الانفراد ، كان تصرفها