النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٢٥

باب الشفعة وأحكامها

وجب عليه الثمن نقدا . فإن دافع ومطل أو عجز عنه ، بطلت

شفعته . فإن ذكر غيبة المال عنه ، أجل ثلاثة أيام . فإن أحضر

الثمن ، وإلا بطلت شفعته . فإن قال : إن ماله في بلد آخر ،

أجل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه ، ما لم يؤد إلى

ضرر على البائع . فإن أدى إلى ضرره ، بطلت شفعته .

وإن بيع الشئ نسيئة ، كان عليه الثمن كذلك ، إذا كان

مليا . فإن لم يكن مليا وجب عليه إقامة كفيل بالمال . ومتى

بيع الشئ نسيئة ووزن صاحب الشفعة في الحال ، كان البائع

بالخيار في قبضه وتأخيره إلى وقت حلول الأجل . ومتى عرض

البائع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم ، فلم يرده ،

فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه ، لم يكن لصاحب

الشفعة المطالبة بها . وإن باع بأقل من الذي عرض عليه ،

كان له المطالبة بها .

ولا شفعة في هبة ولا في إقرار بتمليك ولا معاوضة ولا

صدقة ولا فيما يجعله الإنسان مهرا لزوجته . وإنما تثبت

الشفعة فيما يباع بثمن معلوم .

وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في ثمن الملك ، كان القول

قول المبتاع مع يمينه بالله تعالى .

والشفعة للشريك على المبتاع ، ويكتب عليه الدرك بالملك ،

ويكتب المبتاع على بائعه بمثل ذلك . ولا يصح أن تورث