النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٢٤

باب الشفعة وأحكامها

بالشفعة ، ووجب عليه مثل ثمنه الذي بيع به من غير زيادة

ولا نقصان . وإذا زاد الشركاء على اثنين ، بطلت الشفعة .

وكذلك إذا تحيزت الحقوق وتميزت وتحددت بالقسمة ،

فلا شفعة فيها .

وتثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر والساقية ، كما

تثبت بالاشتراك في نفس الملك . وإذا كانت الشفعة بالاشتراك

في الطريق ، وأراد المبتاع ترك ذلك الطريق ، وتحويل الباب

في طريق آخر ، بطلت أيضا الشفعة ، وكان الملك ثابتا في

الطريق للبائع . فإن باع المالك الطريق مع الملك ، واشتراهما

المبتاع ، كانت الشفعة ثابتة ، وإن أراد تحويل الباب . ولا

شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما .

والشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر ، وتثبت للصغير

كما تثبت للكبير . وللمتولي الناظر في أمر اليتيم أن يطالب

بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له . ولا شفعة للكافر على المسلم .

وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر .

وإذا علم الشريك بالبيع ، ولم يطالبه بالشفعة ، أو شهد

على البيع ، أو بارك للبائع فيما باع ، أو للمشتري فيما ابتاع ،

لم يكن له بعد ذلك الطالبة بالشفعة . ومتى طالب بالشفعة فيما

له فيه المطالبة بها ، وجب عليه من الثمن مثل الذي انعقد

عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان . فإن كان الشئ بيع نقدا