النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٢٣

باب الشفعة وأحكامها

قلت لأبي عبد الله ، عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض

الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟ هي أرض المسلمين ! قال :

قلت : يبيعها الذي هي في يده . قال : ويصنع بخراج المسلمين

ماذا ؟ ثم قال : لا بأس ، اشتر حقه منها ، وتحول حق المسلمين

عليه . ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه .

ولا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا ولو

قدر شبر . ولا يجوز له أيضا بيعه ولا شراء شئ يعلم أن

فيه شيئا من الطريق . فإن اشترى دارا أو أرضا ، ثم علم بعد

ذلك : أنه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطريق فيها ، لم يكن

عليه شئ ، إذا لم يتميز له الطريق . فإذا تميز له ، وجب

عليه رده إليها ، وكان له الرجوع على البائع بالدرك .

وإذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن

جده ، غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم ، وإنما كانت

للغير ولا يعرف المالك ، لم يجز له بيعها ، بل ينبغي أن يتركها

بحالها . فإن أراد بيعها ، فليبع تصرفه ، ولا يبع أصلها على

حال .

كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار ، أو حيوان

أو متاع ، ثم باع أحدهما نصيبه ، كان لشريكه المطالبة