النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٢٢

باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك

النبي ، صلى الله عليه وآله .

7 - وروى إسماعيل بن الفضل : قال سألت أبا عبد الله

عليه السلام : عن السخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج

والأكراد إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك . فما

اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، فيجوز

لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه ، وإن كان

كالمستيقن : أن من نزل تلك الأرض أو القرية ، أخذ منه ذلك .

قال : وسألته عن أرض الخراج ، اشترى الرجل منها أرضا

فبني فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ،

أله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ فقال :

يشارطهم ، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال .

8 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ،

عليه السلام : في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ،

فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا

الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع

حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها ، أيدخل النخل والأشجار

والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع ، عليه السلام ، إذا

ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها

إن شاء الله .

9 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال :