النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٢٠

باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك

أراد ، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد .

ومن أحيا أرضا ميتا ، كان أملك بالتصرف فيها من غيره .

فإن كانت الأرض لها ما لك معروف كان عليه أن يعطي صاحب

الأرض طسق الأرض ، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام

هو راغبا فيها . وإن لم يكن لها مالك ، وكانت للإمام ، وجب

على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها ، ولا يجوز للإمام

انتزاعها من يده إلى غيره ، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم

غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير .

ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه ، أن

يبيع شيئا منها ، لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض ، وجاز له أن

يبيع ما له من التصرف فيها . وإذا اشترى الإنسان من غيره

جربانا معلومة من الأرض ، ووزن الثمن ، ثم مسح الأرض ،

فنقص عن المقدار الذي اشتراه ، كان بالخيار : بين أن يرد

الأرض ويسترجع الثمن بالكلية ، وبين أن يطالب برد ثمن

ما نقص من الأرض . وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض

وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إياه .

1 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد

العسكري ، عليه السلام : رجل اشترى من رجل بيتا في دار له

بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى

في حقوق البيت الأسفل ، أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له