النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤١٩

باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك

بيعها ولا شراؤها ، والتصرف فيها ، إلا بإذن الناظر في أمر

المسلمين . وللناظر أن يقبلها بما شاء من ثلث أو ربع أو نصف

أو أقل أو أكثر مدة من الزمان . وله أن ينقل من متقبل إلى

غيره ويزيد عليه وينقص إذا مضى مدة زمان القبالة ، ليس

عليه اعتراض في ذلك .

ومنها أرض الصلح . وهي أرض أهل الذمة يصالحهم الإمام

على أن يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما يراه من المصلحة قل

ذلك أم كثر . وله أن يزيد عليهم وينقص بحسب ما يراه

صلاحا . ولأرباب هذه الأرضين أن يبيعوها . ومتى باعوها

انتقلت الجزية عنها إلى رؤوسهم وأموالهم . وإن اشتراها مسلم ،

كانت ملكا له ، يجوز له التصرف فيها ، كما يتصرف في سائر

الأملاك . وليس عليه فيها أكثر من الزكاة : العشر أو نصف

العشر ، حسب ما قدمناه فيما مضى من الكتاب .

ومنها أرض من أسلم عليها طوعا ، فهم أملك بها ، وكانت

ملكا لهم . وليس عليهم أكثر من الزكاة : العشر أو نصف

العشر . ويجوز لهم بيعها وهبتها ووقفها والبناء فيها حسب ما

يريدون من أنواع التصرف .

ومنها أرض الأنفال ، وهي كل أرض انجلى أهلها عنها

من غير قتال ، والأرضون الموات ورؤوس الجبال والآجام والمعادن

وقطائع الملوك . وهذه كلها خاصة للإمام ، يقبلها من شاء بما