النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤١٨

باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك

ولا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى والكلاء إذا

كان في أرضه وسقاه بمائه . فأما غير ذلك فلا ، يجوز بيعه ،

لأن الناس كلهم فيه شرع سواء .

وقد رخص النبي ، صلى الله عليه وآله ، أن تشترى العرايا

بخرصها تمرا . والعرايا جمع عرية ، وهي النخلة تكون في دار

انسان لرجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا

يجوز ذلك في غيرها . ومن باع نخيلا فاستثنى منها نخلة معينة

في وسطها ، كان له الممر إليها والمخرج منها وله مدى جرائدها

من الأرض .

وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ،

وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين

العين إلى العين خمسمائة ذراع ، إذا كانت الأرض صلبة .

فإن كانت رخوة فألف ذراع . والطريق إذا تشاح عليه أهله ،

فحده سبع أذرع .

وإذا كان للإنسان رحا على نهر ، والنهر لغيره ، وأراد

صاحب النهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية ، لم يكن

له ذلك إلا برضا صاحب الرحا وموافقته .

والأرضون على أقسام أربعة :

قسم منها أرض الخراج . وهي كل أرض أخذت عنوة

بالسيف وعن قتال . فهي أرض للمسلمين قاطبة ، لا يجوز