النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤١٦

باب بيع الثمار

نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، فتركه حتى أثمر ، كانت الثمرة

له ، دون صاحب الأرض . فإن كان صاحب الأرض ممن قام

بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل . ولا بأس ببيع الرطبة

الجزة والجزتين وكذلك ورق الشجر من التوت والآس والحناء

وغير ذلك . ولا بأس ببيعها خرطة وخرطتين .

ولا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة

مما اشتراه وإن كان قائما في الشجر . ولا يجوز بيع الثمرة في

رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا ، وهي المزابنة التي نهى

النبي ، صلى الله عليه وآله ، عنها . وكذلك لا يجوز بيع

الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا ولا جزافا ، وهي

المحاقلة . فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض ، لم يكن

به بأس . وكذلك إن باع التمرة بالتمر من غير ذلك النخل ،

لم يكن أيضا به بأس . ولا بأس أن يبيع الإنسان الثمرة

ويستثني منها أرطالا معلومة أو كيلا معلوما . واستثناء الربع أو

الثلث أو النصف أحوط . ولا بأس أن يبيع النخل ويستثني

منه نخلة بعينها أو عددا منه مذكورا إذا خصصه وعينه بالذكر .

ومتى استثنى شيئا من النخل ولم يعينه بالصفة ، كان

الاستثناء باطلا . ومتى اشترى الثمرة ، فهلكت ، لم يكن

للمبتاع رجوع على البائع . فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا ،

كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان .