النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤١٥

باب بيع الثمار

البسر ويتلون . فإن باع قبل أن يبدو صلاحها ، لم يكن البيع

ماضيا . ومتى هلكت الثمرة ، والحال هذه ، كانت من مال

البائع دون مال المبتاع . ومتى باعها بعد بدو صلاحها ثم

هلكت ، كان من مال المبتاع دون البائع . ومتى أراد بيع

الثمرة سنتين فصاعدا ، جاز أن يبيعها وإن لم يبد صلاحها .

فإن خاست في سنة ، زكت في الأخرى . وإن أراد بيعها في سنة

واحدة قبل أن يبدو صلاحها ، ويكون معها شئ من غلة الأرض

من الخضر أو غيرها ، كان أيضا جائزا . وإذا كانت الثمرة

أنواعا كثيرة ، وبدا صلاح بعضها وأدرك ، جاز بيع الجميع .

فإن هلك منها نوع أو خاس ، كان الثمن في النوع الآخر .

ومتى باع الإنسان نخلا قد أبر ولقح ، كانت ثمرته للبائع

دون المبتاع ، إلا أن يشرط المبتاع الثمرة . فإن شرط ، كان له

على ما شرط . وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجرة الفواكه

ولا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها . ولا

بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثاء

والخيار والبطيخ وأشباهها . والأحوط بيع كل حمل منه ، إذا

بدا صلاحه وخرج .

ولا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن

يسنبل . فإن لم يقطعه ، كان البائع بالخيار : إن شاء قطعه ،

وإن شاء تركه ، وكان على المبتاع خراجه . وإذا اشترى الإنسان