النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤١٤

باب بيع الثمار

ولك علي نصف الربح ، فباع الثنتين منها بفضل ، وأحبل

هو الثالثة ، لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه

فيما أحبل شئ من الربح . ومن اشترى جارية كانت سرقت

من أرض الصلح ، كان له ردها على من اشتراها منه واسترجاع

ثمنها . وإن كان قد مات ، فعلى ورثته . فإن لم يخلف وارثا

استسعيت الجارية في ثمنها .

ومن أعطى مملوك غيره مأذونا له في التجارة مالا ليعتق عنه

نسمة ويحج ، فاشترى المملوك أباه ، وأعتقه ، وأعطاه بقية

المال ليحج عن صاحب المال ، ثم اختلف مولى المملوك وورثة

الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه ، فكل واحد منهم قال : إن

المملوك اشتري بمالي ، كان الحكم يرد المعتق على مولاه الذي كان

عنده ، يكون رقا له كما كان ، ثم أي الفريقين الباقيين

منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله ، سلم إليه ، وإن كان

المعتق قد حج ببقية المال ، لم يكن إلى ردها سبيل .

إذا أراد الإنسان بيع ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلا

بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة واحدة . وحد بدو صلاحها

إن كان كرما أن ينعقد الحصرم ، وإن كان شجر الفواكه

أن ينعقد بعد ما يسقط عنه الورد ، وإن كان نخلا فحين يصفر