النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤١٣

باب ابتياع الحيوان وأحكامه

بذلك الثمن ، ويتصدق به ، وينفقه على نفسه حسب ما أراد .

والتنزه عن ذلك أفضل على كل حال ويجتنب أيضا من وطي

من ولد من الزنا مخافة العار بالعقد والملك معا . فإن كان لا بد

فاعلا ، فليطأهن بالملك دون العقد ، وليعزل عنهن .

واللقيط لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، لأنه حر حكمه حكم

الأحرار .

ولا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا ؟ الغنم أو غيره من

الحيوان من جملة القطيع بشرط أن ينتقي خيارها ، لأن ذلك

مجهول ، بل ينبغي أن يميز ما يريد شراءه أو يعينه بالصفة

وإذا اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم ، ووزنا المال ،

وقال واحد منهما : إن لي الرأس والجلد بمالي من الثمن ،

كان ذلك باطلا ، ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية .

ومتى اشترى الإنسان حيوانا ، فهلك في مدة الثلاثة أيام ،

كان لصاحبه أن يحلفه بالله تعالى : أنه ما كان أحدث فيه

حدثا . فإن حلف ، برئ من الضمان ، وكان من مال البائع .

وإن امتنع من اليمين ، لزمه البيع ، ووجب عليه الثمن .

وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما ، واستثنى الرأس

والجلد ، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد .

وإذا اشترى الإنسان ثلاث جوار مثلا كل واحدة منهن

بثمن معلوم ، ثم حملهن إلى البيع وقال له : بيع هؤلاء الجواري