النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤١٢

باب ابتياع الحيوان وأحكامه

الثمن ، ويضرب بمقدار ما لغيره من القيمة ، وتقوم الأمة

قيمة عادلة ، ويلزمها . فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي

اشتريت به ، ألزم ثمنها الأول . وإن كانت قيمتها في ذلك

اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ، ألزم ذلك الأكثر .

فإن أراد واحد من الشركاء الجارية ، كان له أخذها ، ولا

يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال .

والمملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كل

واحد منهما صاحبه من مولاه ، فكل من سبق منهما بالبيع ،

كان البيع له ، وكان الآخر مملوكا له . فإن اتفق أن يكون

العقدان في حالة واحدة ، أقرع بينهما فمن خرج اسمه ،

كان البيع له ، ويكون الآخر مملوكه . وقد روي : أنه إذا اتفق

العقدان في حالة واحدة ، كانا باطلين . والأحوط ما قدمناه .

وإذا قال مملوك انسان لغيره : اشترني ! فإنك إذا اشتريتني ،

كان لك علي شئ معلوم ، فاشتراه ، فإن كان للملوك في حال

ما قال ذلك له مال ، لزمه أن يعطيه ما شرط له ، وإن لم يكن

له مال في تلك الحال ، لم يكن عليه شئ .

وإذا أراد الإنسان شراء أمة ، جاز له أن ينظر إلى وجهها

ومحاسنها نظرا من غير شهوة . ولا يجوز له النظر إليها ، وهو

لا يريد شرائها على حال . وإن كان لانسان جارية ، فجاءت

بولد من الزنا ، جاز له بيعها وبيع الولد . ويجوز له أن يحج