النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤١١

باب ابتياع الحيوان وأحكامه

لشيعتهم من ذلك في حل وسعة .

ومن قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي ، والربح بيني

وبينك ، فاشتراه ، ثم هلك الحيوان ، كان الثمن بينها ، كما

لو زاد في ثمنه ، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه . فإن

اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح ، وليس عليه من الخسران

شئ ، كان على ما اشترطا عليه .

والوصي هالمتولي B في أموال اليتامى ، لا بأس أن يبيع من

مالهم العبد والأمة إذا رأى ذلك صلاحا لهم . ولا بأس لمن يشتري

الجارية منه أن يطأها ويستخدمها منه من غير حرج في ذلك .

ولا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية .

وإذا اشتريت مملوكا فلا ترين ثمنه في الميزان ، لأنه لا يفلح

على ما جاء في الأخبار .

ومن اشترى من رجل عبدا ، وكان عند البايع عبدان ،

فقال للمبتاع : اذهب بهما ، فاختر أيهما شئت ، ورد الآخر

وقبض المال ، فذهب بهما المشتري ، فأبق أحدهما من عنده ،

فليرد الذي عنده منهما ، ويقبض نصف الثمن مما أعطى ،

ويذهب في طلب الغلام : فإن وجده ، اختار حينئذ أيهما شاء ،

ورد النصف الذي أخذ ، وإن لم يجد ، كان بينهما نصفين .

وإذا كانت الجارية بين شركاء ، فتركوها عند واحد

منهم ، فوطئها ، فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ما له منها من